"شبكة حقوقية": "تنفيذ حكم بتر أصابع 3 سجناء ونقلهم إلى السجن دون علاج

نفذت السلطات الإيرانية حكم بتر أربعة أصابع من اليد اليمنى بحق ثلاثة سجناء هم: هادي رستمي، ومهدي شاهيوند، ومهدي شرفيان، داخل سجن أرومية، ثم نقلتهم لاحقًا إلى سجني إيلام وخرم آباد دون استكمال علاجهم أو توفير رعاية طبية مناسبة، بحسب ما أفادت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، اليوم الخميس.

وأوضحت الشبكة، أن رستمي أُرسل إلى سجن إيلام، فيما نُقل شاهيوند وشرفيان إلى سجن خرم آباد، ولم يُحوّل أي منهم حتى الآن إلى عيادة السجن. 

وأكدت أن السلطات اكتفت -بعد تنفيذ الحكم- بنقلهم لفترة وجيزة إلى مركز طبي في أرومية حيث جرى تضميد الجروح بشكل أولي، قبل إعادتهم إلى السجن وتركهم يواجهون آلامًا شديدة نتيجة اضطرارهم لتغيير الضمادات بأنفسهم في ظروف صحية سيئة داخل زنازين العزل.

تفاصيل التنفيذ وردود الفعل

ذكرت منظمات حقوقية أن عملية البتر جرت بحضور مسؤولين قضائيين بينهم رئيس السجن ونائب المدعي العام، وباستخدام جهاز "المقصلة" بعد تخدير اليدين، قبل إعادتهم مباشرة إلى عنابر السجن. 

ووصفـت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، العقوبة بأنها "تشويه بدني برعاية الدولة"، مؤكدة أنها تمثل شكلاً من أشكال التعذيب المحظور بشكل مطلق بموجب القانون الدولي. 

وكانت ساتو قد دعت السلطات في أبريل إلى وقف تنفيذ الحكم فورًا، معتبرة أنه "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

العقوبات البدنية في إيران

سبق لرئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي أن أعلن في ديسمبر الماضي أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت أعلى معدلات تنفيذ أحكام قطع اليد، معتبرًا أن ذلك "أمر إلهي" يجب تطبيقه رغم الانتقادات الداخلية والدولية. 

ورغم كون إيران طرفًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر العقوبات القاسية أو المهينة، لكنها لم تصادق على اتفاقية مناهضة التعذيب، وتواصل إصدار وتنفيذ أحكام بتر الأطراف في تجاهل لدعوات المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات.